دوستان با همت

سلام علیکم

اینجانب در زمستان 1380 برای اولین با همکاران صنفی کل کشور از جمله با فعالان صنفی تهران بزرگ در اردوگاه باهنر تهران آشنا شدم.

بعضی از فعالان آن زمان، مدت زیادی است که دیگر در جلسات کوچک و بزرگ دیده نمی شوند که این طبیعی است، هزار مرغ مصمم از مسیر پر پیچ و خم و غیر هموار، به دلایل مختلف درونی و بیرونی به قله نخواهند رسید.

جالب بود در آن جلسه احساس کردم، همکاران فعال صنفی، مسایل سیاسی را خودآگاه و یا ناخودآگاه، در افکار و رفتار خود بروز می دهند. اینجانب بدون آنکه برداشت منفی و بر خلاف حکومتیان از این موضوع داشته باشم، با رویکردی مثبت، پیشنهاد تشکیل حزب سیاسی معلم را ارائه نمودم.

مطالبات عدیده معلمان که می تواند به آثار ارزشمندی در زندگی اجتماعی کلیه هموطنان منتج گردد، لازمست با دو بال صنفی و سیاسی پشتیبانی و حمایت شود و این موضوع ناخوشایندی نیست.

آنچه می تواند به فعالیت های صنفی-تخصصی معلمان بعنوان زیر ساخت نظارت سازمان یافته مردمی و تشکیل احزاب قوی ضربه بزند، مخلوط کردن پنهان و آشکار فعالیت های سیاسی و صنفی و در هم شدن مرز فعالیت های آنهاست.

فعالیت های صورت گرفته ی کلیه نهاد های اجتماعی معلمان اعم از صنفی های محض، صنفی و سیاسی اظهار شده (مانند سازمان معلمان)، صنفی و سیاسی مبهم کانون معلمان تهران که به دو طیف سیاسی-تجاری و صنفی منشعب شده اند، ما را مصمم می سازد که اساسنامه موجود کانون معلمان برای طیف صنفی باقی بماند و اساسنامه ای شبیه سازمان معلمان تهران برای کانون معلمان در نظر گرفته شود. بدین صورت که برای طیف صنفی، عنوان کانون صنفی –تخصصی معلمان تهران و برای طیف سیاسی-تجاری عنوان کانون صنفی-سیاسی معلمان تهران به کار برده شود.

فعالیت های اقتصادی برای کلیه فعالان صنفی، صنفی-سیاسی و سیاسی ضروری است و امر مذمومی تلقی نمی شود و در شریط موجود برای تقویت فعالیت های فوق الذکر باید از ساز و کار های قانونی، حداکثر ممکن استفاده نماییم.

در شرایط فعلی مقامات مسئول، به دلایل مختلف اجرای آسان اصل 26 قانون اساسی را بر نمی تابند که البته این موضع نخ نما شده، بزودی فرو خواهد ریخت، زیرا آیات قرآنی و روایات اسلامی، تجربه کشورهای پیشرفته و عقل و منطق ضرورت سازمان یافتگی مردم را در حوزه های مختلف اجتماعی مدلل می سازد و حکومت های مردمی تر ناگریز از پذیرش آن هستند. بهمین دلیل تا رفع موانع موجود و اصلاح بنیادی قانون فعالیت احزاب و نهاد های اجتماعی، از اخذ مجوز از وزارت کشور خودداری نموده و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و طبقات اقتصادی خود را با سازو کارهای قانونی پیگیری خواهیم نمود.

مطابق اصل 26 قانون اساسی، هر گروه اجتماعی می تواند فعالیت خود را در حیطه مسائل صنفی، صنفی-سیاسی و سیاسی با صورت جلسه تنظیمی، به صورت آزاد و مردمی شروع نموده و کلیه الزامات قانونی و عرفی را تا حد ممکن در نظر داشته باشند و چناچه مقرر است تصمیمی خارج از قوانین برای تقویت پیگیری مطالبات معلمان یا مردم اتخاذ گردد، هزینه مادی و معنوی آن برآورد شده و اقدامات مناسب به عمل آید

گرچه پیشنهاد می گردد تا حد ممکن از اتخاذ چنین تصمیمی تا زمان توجیه و پذیرش دیدگاهی مسئولان، خودداری شود.

انشا الله با تشکیل دو حزب سیاسی قوی که یکی در سطح شاغلان کشوری و دیگری در سطح بازنشتگان کشوری است بتوانیم هر چه موثرتر در اجرایی شدن آرزوها و آرمان های بر زمین مانده ملت مسلمان ایران توفیق یابیم.

مسئول جامعه فرهنگیان آستانه اشرفیه (آزاد)

غلامحسین ذکری آستانه